تعريف البطالة :
هى مجموع القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ويقبلوا الأجر السائد ولكن دون جدوى وهى تعنى الحرمان والجوع والجريمة والتسول والتطرف و تعنى عدم استقرار النظم السياسية والاجتماعية و تعنى زيادة المرض وزيادة الوفيات وهى أزمة عالمية لأنه يوجد فى العالم مليار شخص دون عمل أى ما يوازى 30% من القوة العمل .
وهى إهدار لطاقات المجتمع بحرمان المجتمع من جهد أبنائه وخسارة ما صرفه المجتمع على تعليمهم (70% من خرجي الجامعات والمدارس الثانوية بلا عمل ) .
أنها أزمة صعبة ومعقده فى أن واحد بسب الجذور العميقة التى أنبتت هذه الأزمة والمتمثلة فى ( التخلف الاقتصادى – ضعف موقعنا فى الاقتصاد العالمى – فشل جهود التنمية – أزمة المديونية الخارجية – الانصياع لبرامج الانكماش التى تمليها علبنا الدولة المانحة ) و يعتبر الاقتصاديون أن حد الأمان لمشكلة البطالة هو 4% من قوة العمل و أن حد الكارثة هو أن يعطل واحد من كل 6 عمال والنسبة المعتمدة فى بلدنا هى 17.5% إلى 20%……!!!!
ويزيد من خطورة المشكلة :
1 - 50% من السكان يعيشون قريبا من خط الفقر (دخل الأسرة حوالى 50 دولار فى الشهر ) ويدخل سوق العمل نصف مليون شاب وشابة سنويا يبحثون عن عمل فى الوقت الذى يصل فيه معدل البطالة 50 % و20% فى المدن .
2 - انسحاب القطاع العام من عملية التوظيف بينما كان فى الماضى يوفر واحدة من كل أربع فرص أصبح الآن يزيد حجم المشكلة بسبب اتجاهه لإحالة العمال إلى المعاش المبكر وتوقفه عن تعيين عماله جديدة .
3 - هناك فقر شديد فى الفكر الاقتصادى الراهن لفهم المشكلة وسبل الخروج منها بل إن هناك تيار فكر ينادى بان المشكلة تخص ضحاياها و أن العاطلين عن العمل هم الذين فشلوا فى التكيف مع سوق العمل .
4 - استحالة تامين المورد الكافية للإنفاق على العاطلين دون الإضرار بأوضاع التطور الاقتصادى .
5 - ترجع دور الدولة فى المجالين الاقتصادى و الاجتماعى الأفكار التى تعطى الأولوية لربحية رأس المال متجاهلة البعدين الاجتماعى والانسانى .
6 - ترجع العنصر الإنسانى فى العمل بنسبة 35 % بسبب التكنولوجيا فأصبحت هناك وظائف فقط لأقلية ذات خبرة و كفاءة ومعرفة .
7 - انهيار صنعة الغزل والنسيج التى تستوعب 33 % من حجم العمالة .
الاسباب وراء البطالة :
1 - سياسة الخصخصة التى أدت إلى نقل ملكية كثير من المشروعات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص (التليفونات – النقل – خدمات – الصحة والنظافة ) حيث إلى سعى الملاك الجدد من أجل تعظيم ربحيتهم إلى تسريح أعداد هائلة من العمال و استعمال الآلة مكانهم .
2 - تضارب السياسات النقدية والحوافز المقدمة للاستثمار يؤثر تأثيرا بالغا على الصادرات التى تدنت بشكل كبير ويقلل فرص فتح آفاق جديدة للإنتاج الذى يستوعب أعداد إضافية من العمالة .
3 - اهتزاز الأداء الاقتصادى للدولة ما يبن الرواج والكساد لعدم القدرة على الشراء من المواطنين وتناقص القوة الشرائية تعنى هبوط الإنتاج و تزايد المخزون و انخفاض الطلب على العمالة .
4 - تفاهم ظاهرة الدين الخارجى و نمو فاحش فى أعباء خدمة الدين و ارتفاع التضخم و انسداد فرص العمل و الوقوع فى براثن الدولة المانحة التى أوصت بسياسات انكماشية ( زيادة سعر الفائدة – تحرير الجنيه – إلغاء الدعم – بيع الشركات – زيادة أسعار الطاقة و الخدمات – زيادة الضرائب غير المباشرة – تسريح العمالة ) .
5 - ضعف سيطرة الحكومة على القرار الاقتصادى بسبب التدخل القوى للدول المانحة و تداعيات العولمة و الجات و تكتل الدول الصناعية العالمية فى مواجهة الدول .
كيفية حل مشكلة البطالة :
1 - حفز قوى التنمية فى المجتمع .
2 - تنظيم عمليات العرض و الطلب على العمالة و تحقيق توازن بينهما مما يتطلب ضرورة زيادة الاستثمارات لاستيعاب اكبر عدد من العمالة .
3 - عودة دولة الرعاية الحماية و تقوية دور الدولة فى مراجعة الأجور و الأسعار و تأكيد سلطاتها فى إصدار القوانين التى تنظم عمل السوق و التدخل بقوة فى النشاط الاقتصادى .
4 - إرجاء برنامج الخصخصة و بيع الشركات .
5 - التنسيق مع النقابات و البنوك و إقامة مشروعات كبيرة لا تعتمد على التكنولوجيا و التوسع فى برنامج التدريب فى مجال المهن اليدوية و نصف الماهرة .
6 - إصلاح و إعادة هيكلة قطاع الغزل و النسيج و ضم استثمارات فى هذا القطاع لإنعاشه و الاستفادة منه للحد من مشكلة البطالة .
7 - بدون إصلاح حقيقى للتعليم لن نحسن أى صناعة كبيرة كانت أو صغيرة و لا بد من أن يتم إعادة النظر فى مكونات سياسة التعليم و التدريب .
8 - علينا البدء فى إيجاد حلول فى مجال الزراعة و المصايد و استصلاح الأراضى و الصناعات الغذائية و التكامل مع دول الجوار مثل السودان .
9 - يجب التوقف فورا عن سياسة مد الخدمة للموظفين و المستشارين بالحكومة لإتاحة المجال للشباب .
10 - تشجيع هجرة الأيدى العاملة مع عمل الاتفاقيات و وضع القوانين للحفاظ على حقوق العمال فى الخارج و نشر الوعى الثقافى لدى العمال مع الضمانات القانونية لضمان أموال المصريين بالخارج مع التمسك بدور الدولة فى أنها الراعى الحقيقى و الوحيد لسلامة و حقوق المصريين العاملين بالخارج
هى مجموع القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ويقبلوا الأجر السائد ولكن دون جدوى وهى تعنى الحرمان والجوع والجريمة والتسول والتطرف و تعنى عدم استقرار النظم السياسية والاجتماعية و تعنى زيادة المرض وزيادة الوفيات وهى أزمة عالمية لأنه يوجد فى العالم مليار شخص دون عمل أى ما يوازى 30% من القوة العمل .
وهى إهدار لطاقات المجتمع بحرمان المجتمع من جهد أبنائه وخسارة ما صرفه المجتمع على تعليمهم (70% من خرجي الجامعات والمدارس الثانوية بلا عمل ) .
أنها أزمة صعبة ومعقده فى أن واحد بسب الجذور العميقة التى أنبتت هذه الأزمة والمتمثلة فى ( التخلف الاقتصادى – ضعف موقعنا فى الاقتصاد العالمى – فشل جهود التنمية – أزمة المديونية الخارجية – الانصياع لبرامج الانكماش التى تمليها علبنا الدولة المانحة ) و يعتبر الاقتصاديون أن حد الأمان لمشكلة البطالة هو 4% من قوة العمل و أن حد الكارثة هو أن يعطل واحد من كل 6 عمال والنسبة المعتمدة فى بلدنا هى 17.5% إلى 20%……!!!!
ويزيد من خطورة المشكلة :
1 - 50% من السكان يعيشون قريبا من خط الفقر (دخل الأسرة حوالى 50 دولار فى الشهر ) ويدخل سوق العمل نصف مليون شاب وشابة سنويا يبحثون عن عمل فى الوقت الذى يصل فيه معدل البطالة 50 % و20% فى المدن .
2 - انسحاب القطاع العام من عملية التوظيف بينما كان فى الماضى يوفر واحدة من كل أربع فرص أصبح الآن يزيد حجم المشكلة بسبب اتجاهه لإحالة العمال إلى المعاش المبكر وتوقفه عن تعيين عماله جديدة .
3 - هناك فقر شديد فى الفكر الاقتصادى الراهن لفهم المشكلة وسبل الخروج منها بل إن هناك تيار فكر ينادى بان المشكلة تخص ضحاياها و أن العاطلين عن العمل هم الذين فشلوا فى التكيف مع سوق العمل .
4 - استحالة تامين المورد الكافية للإنفاق على العاطلين دون الإضرار بأوضاع التطور الاقتصادى .
5 - ترجع دور الدولة فى المجالين الاقتصادى و الاجتماعى الأفكار التى تعطى الأولوية لربحية رأس المال متجاهلة البعدين الاجتماعى والانسانى .
6 - ترجع العنصر الإنسانى فى العمل بنسبة 35 % بسبب التكنولوجيا فأصبحت هناك وظائف فقط لأقلية ذات خبرة و كفاءة ومعرفة .
7 - انهيار صنعة الغزل والنسيج التى تستوعب 33 % من حجم العمالة .
الاسباب وراء البطالة :
1 - سياسة الخصخصة التى أدت إلى نقل ملكية كثير من المشروعات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص (التليفونات – النقل – خدمات – الصحة والنظافة ) حيث إلى سعى الملاك الجدد من أجل تعظيم ربحيتهم إلى تسريح أعداد هائلة من العمال و استعمال الآلة مكانهم .
2 - تضارب السياسات النقدية والحوافز المقدمة للاستثمار يؤثر تأثيرا بالغا على الصادرات التى تدنت بشكل كبير ويقلل فرص فتح آفاق جديدة للإنتاج الذى يستوعب أعداد إضافية من العمالة .
3 - اهتزاز الأداء الاقتصادى للدولة ما يبن الرواج والكساد لعدم القدرة على الشراء من المواطنين وتناقص القوة الشرائية تعنى هبوط الإنتاج و تزايد المخزون و انخفاض الطلب على العمالة .
4 - تفاهم ظاهرة الدين الخارجى و نمو فاحش فى أعباء خدمة الدين و ارتفاع التضخم و انسداد فرص العمل و الوقوع فى براثن الدولة المانحة التى أوصت بسياسات انكماشية ( زيادة سعر الفائدة – تحرير الجنيه – إلغاء الدعم – بيع الشركات – زيادة أسعار الطاقة و الخدمات – زيادة الضرائب غير المباشرة – تسريح العمالة ) .
5 - ضعف سيطرة الحكومة على القرار الاقتصادى بسبب التدخل القوى للدول المانحة و تداعيات العولمة و الجات و تكتل الدول الصناعية العالمية فى مواجهة الدول .
كيفية حل مشكلة البطالة :
1 - حفز قوى التنمية فى المجتمع .
2 - تنظيم عمليات العرض و الطلب على العمالة و تحقيق توازن بينهما مما يتطلب ضرورة زيادة الاستثمارات لاستيعاب اكبر عدد من العمالة .
3 - عودة دولة الرعاية الحماية و تقوية دور الدولة فى مراجعة الأجور و الأسعار و تأكيد سلطاتها فى إصدار القوانين التى تنظم عمل السوق و التدخل بقوة فى النشاط الاقتصادى .
4 - إرجاء برنامج الخصخصة و بيع الشركات .
5 - التنسيق مع النقابات و البنوك و إقامة مشروعات كبيرة لا تعتمد على التكنولوجيا و التوسع فى برنامج التدريب فى مجال المهن اليدوية و نصف الماهرة .
6 - إصلاح و إعادة هيكلة قطاع الغزل و النسيج و ضم استثمارات فى هذا القطاع لإنعاشه و الاستفادة منه للحد من مشكلة البطالة .
7 - بدون إصلاح حقيقى للتعليم لن نحسن أى صناعة كبيرة كانت أو صغيرة و لا بد من أن يتم إعادة النظر فى مكونات سياسة التعليم و التدريب .
8 - علينا البدء فى إيجاد حلول فى مجال الزراعة و المصايد و استصلاح الأراضى و الصناعات الغذائية و التكامل مع دول الجوار مثل السودان .
9 - يجب التوقف فورا عن سياسة مد الخدمة للموظفين و المستشارين بالحكومة لإتاحة المجال للشباب .
10 - تشجيع هجرة الأيدى العاملة مع عمل الاتفاقيات و وضع القوانين للحفاظ على حقوق العمال فى الخارج و نشر الوعى الثقافى لدى العمال مع الضمانات القانونية لضمان أموال المصريين بالخارج مع التمسك بدور الدولة فى أنها الراعى الحقيقى و الوحيد لسلامة و حقوق المصريين العاملين بالخارج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ضع تعليقك وقول رأيك بحرية وجرأة