هناك نوعان
من الأسباب داخلية وخارجية /
الأسباب
الداخلية :-
1)
العمالة الوافدة الكبيرة بأجورها المتدنية وإنتاجيتها المرتفعة نسبياً وسهولة
استقدامها بسبب انخفاض مستوى المعيشة العالمي وانتشار الفقر في كثير من دول
العالم. ولإلقاء الضوء على حجم العمالة الوافدة في الخليج دعونا نرى نسبة العمالة
الوافدة إلي إجمالي القوى العاملة وهي كما يلي:
قطر
90 %
الإمارات
87 %
الكويت
77 %
البحرين
60 %
السعودية
60 %
عمان
46 %
2)
الإحجام عن العمل المهني والعمل لدى القطاع الخاص مقارنة بالعمل الحكومي الأكثر
أماناً والأقل دواماً وجهداً وإن كان هذا يحتاج إلى دراسات تؤكد حجمه ومدى تناقص
معدلاته أو ثباتها خاصة مع تحول الأوضاع الاقتصادية والانخفاض النسبي في مستوى
رفاهية الشباب.
3)
هناك بعض المفاهيم الراسخة تؤثر وتسبب تفاقم مشكلة البطالة مثل معاملة التعليم
الجامعي وكأن فقده يؤدي إلى الهلاك حتى للبنات دون نقاش لنتائجه على الفرد
والمجتمع من حيث الإنتاج والمعرفة وغيرها أي مدى تحقيقه لفائدة حقيقة يجنبها
المجتمع من التعليم طويل الأمد مقارنة بالاقتصار على تعلم أساسيات العلوم ثم
الانطلاق نحو التدريب والعمل. بل صار هناك هروب من البطالة إلى التعليم ومتى ما
رسخت البطالة فإن التعليم يقوم فقط بتأجيل البطالة ولا يؤدي إلى حل لها.
ثم
إن التعليم قد يعوق الشخص عن القبول بأي عمل ولو بشكل مؤقت بحجة أنه أصبح يحمل
درجة علمية ومثل هذه الأعمال لا تناسبه فيبقى عاطلاً وعالة. هذا إذا لم يكن انخفاض
مستوى التعليم أحد أسباب البطالة.
4)
برامج خفض الإنفاق الحكومي مهما كان سببها تزيد من البطالة لأنها تتضمن خفضاً
للاستثمار والاستهلاك.
5)
الخصخصة وبيع مرافق القطاع العام لأنها تسرح عمال القطاع العام وتقلص الطاقة
الاستيعابية للقطاع العام وقدرته على التوظيف. وكذلك التأمين لأثره السلبي على
الاستثمار بسبب رفع تكاليف الإنتاج ورفع أسعار المنتجات بشكل عام.
6)
التغير الهيكلي في الاقتصاد وذلك بالبعد عن الزراعة والمهن الحرفية التقليدية في
السنوات الأخيرة مما جعل الكثير من المشتغلين والمرتبطين بها دون أعمال.
7)
الاقتصاد السري الكبير، حيث يعمل الكثيرون بالخفاء ويعدون عاطلين من أجل الحصول
على إعانة البطالة.
8)
ارتفاع إعانات البطالة بشكل كبير فقد تصل إلى 80 % من الأجر المفقود بسبب البطالة،
ما يشجع على الاستمرار في البطالة ورفض العمل.
9)
جمود في إعداد الوظائف الجديدة مع جمود في سياسات التسريح من العمل مما يجعل
التسريح مكلفاً وكذلك جمود في الأجور وعقود العمل وغيرها مما حول رجال الأعمال إلى
تبني الوظائف المؤقتة بدل الدائمة هروباً من هذه المشكلات.
10)
ازدياد دخول المرأة إلى سوق العمل وبمناسبة
الحديث عن عمل المرأة كونه سبباً للبطالة في أسبانيا وغيرها يمكن إن يقال ببساطة
وبعيداً عن التعقيدات والنظريات أو كان عندك وظيفة واحدة في أحد مجتمعاتنا يتنافس
عليها رجل وابنة عمه فإن أعطيت الوظيفة لابنة العم فربما جاع الرجل بسبب البطالة
11) وهناك أسباب تجعل البطالة عندما تحدث وترتفع معدلاتها
تبقى مرتفعة ومنها:
-إن
الناس يبحثون عن وظائف أفضل وهم على رأس أعمالهم ولا يتركونها إلا بعد تحقيق
الحصول على الأفضل.
-أن
أرباب الأعمال عندما يحتاجون إلى موظف لعمل جديد فإنهم كثيراً ما يفضلون نقل أحد
موظفيهم القدماء من عمل إلى آخر من تجربة عامل عاطل مجهول التاريخ الوظيفي
والأداء.
-اليأس
من الحصول على عمل بعد البحث لفترة طويلة مما يجعل الشخص يتخلى عن البحث لينتهي
بالاستمرار في البطالة.
-ارتفاع
إعانات البطالة في بعض البلدان مقارنة بالحد الأدنى للأجور مما يجعل العاطل يفضل
الكسل مع الإعانة على عمل لا يزيد في دخله إلا مقداراً ضئيلاً لا يستحق العناء.
-تفاوت
توزيع الأعمال جغرافياً ربما لقرارات سابقة لم تكن موفقة في توزيع الموارد حسب
الحاجة ونحوها.
ولهذا
ففي الأجل الطويل تصبح البطالة مثل المستنقع الكبير الراكد يدخله الكثير من
التدفقات الجديدة ولا يخرج منه إلا أقل القليل
الأسباب الخارجية :-
العولمة
وتحرير الأسواق لأنها تتضمن إحلال العمالة الأرخص بدلاً من الأعلى أجراً أي إحلال
الأجانب مما يعني عدم توطين الوظائف. كما أن العولمة تخفض قدرة الدول والحكومات
على التأثير على اقتصادياتها المحلية وتعمل على تخفيض وظائفها وإعاناتها وما إلى
ذلك، مما يؤدي إلى أن يصاحب العولمة تسريح العمال بشكل كبير ويجعل علاج ذلك يتعقد
مع الزمن، وللشخص أن يتخيل الوضع عند دخول الملايين من عمال الصين والهند وغيرهم
إلى السوق العالمي.
ومن
نتائج ذلك الأولية ما نرى من أنه لم يعد يوجد جنسية محددة لبعض السلع الرئيسية
كالسيارات أو الحواسب فأصبح كل جزء يصنع في البلد الأرخص عمالة متخصصة في ذلك
الجزء. ومن ذلك ما حدث بين الجمهوريات السوفيتية السابقة من بطالة كبيرة حدثت بسبب
تحولها إلى نظام السوق والذي هو جزء من النظام الرأسمالي الذي يمثل العقيدة
الاقتصادية للعولمة والتي يراد نشرها في العالم.
شهدت كل
الدول الصناعية معدلات بطالة مرتفعة نسبياً خلال عام 2003 ، فقد ارتفع معدل
البطالة على نطاق مجموعة الدول الصناعية من 6.4% إلى 6.6 % ، حيث ارتفع في
الولايات المتحدة الأمريكية من 5.8% خلال عام 2002 إلى 6.0% فى عام 2003 ، وفى دول
منطقة اليورو من 8.4% خلال عام 2002 إلى 8.8% خلال عام 2003 ، في حين انخفض في
اليابان انخفاضاً طفيفاً من 5.4% خلال عام 2002 إلى 5.3 % خلال عام 2003 .
معدلات
البطالة فى الدول الصناعية
" نسب
مئوية "
|
مجموعة
الدول
|
2002
|
2003
|
|
الدول
الصناعية
الولايات
المتحدة الأمريكية
دول
منطقة اليورو
اليابان
|
6.4
5.8
8.4
5.4
|
6.6
6.0
8.8
5.3
|
هذا ويعزو
معظم المحللين أسباب زيادة معدلات البطالة إلى ما يلي :
- الانكماش الاقتصادي الذي شهدته
معظم الاقتصاديات المتقدمة ، وضاعف من أثره أحداث الحادي عشر من الفاتح ( سبتمبر )
سنة 2001 .
- انهيار شركات التقنية وتراجع
الاستثمار فيها .
- التشاؤم العام الذي ساد قطاع
الصناعة .
- ارتفاع سعر صرف اليورو الذي
أدى إلى ضعف الطلب الخارجي والقدرة التنافسية لصادرات دول منطقة اليورو .
- ضعف الطلب المحلي في دول منطقة
اليورو المتمثل في انخفاض الاستهلاك الشخصي .
l
المديونية الخارجية للدول النامية والأسواق الناشئة الأخرى :
شهد عام
2003 زيادة في إجمالي الديون الخارجية للدول النامية والأسواق الناشئة الأخرى لتصل
إلى حوالي 2644.2 مليار دولار ، مقابل 2526.6 مليار دولار في عام 2002 ، أما فيما يتعلق بخدمة الدين منسوباً إلى
إجمالي الصادرات السلعية والخدمية ، فقد سجل انخفاضاً وذلك من مستوى 19.7% خلال
عام 2002 إلى 18.1% خلال عام 2003 .
هذا ويرى
بعض الاقتصاديين أن من بين أهم أسباب زيادة المديونية للدول النامية ما يلي :-
- انخفاض أسعار معظم المواد الأولية التي تشكل المكون
الأساسي لحصيلة النقد الأجنبي .
- الاختلالات الهيكلية في اقتصاديات معظم الدول النامية
.
- سوء إدارة واستخدام القروض الخارجية .
- أعباء خدمة الديون الخارجية .
- تراجع الطلب العالمي على
صادرات الدول النامية .
- ارتفاع أسعار الفائدة خاصة على
قروض المصارف الدولية الخاصة .
- ارتفاع أسعار النفط .
حجم الديون الخارجية على الدول النامية
والأسواق الناشئة الأخرى وخدماتها
"
بالمليار دولار "
|
مجموعة
الدول
|
2002
|
2003
|
|
1- مديونية الدول النامية والأسواق الناشئة الأخرى :
أفريقيا
دول وسط وشرق أوروبا
دول الكومنولث المستقلة
آسيا
الشرق الأوسط
نصف الكرة الغربي
2-
مدفوعات خدمات الدين للدول النامية والأسواق الناشئة الأخرى:*
أفريقيا
دول وسط وشرق أوروبا
دول الكومنولث المستقلة
آسيا
الشرق الأوسط
نصف الكرة الغربي
|
2526.6
263.2
359.5
203.0
662.9
302.1
736.0
19.7
21.8
20.8
18.0
13.6
7.2
42.4
|
2644.2
275.5
402.2
221.6
696.2
307.6
741.1
18.1
14.1
18.6
20.1
11.6
8.0
43.2
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ضع تعليقك وقول رأيك بحرية وجرأة